حصرت الحكومة الإسرائيلية الجديدة بجلستها الأولى، دور جهاز الأمن العام "الشاباك" بتعقب مصابي كورونا، بالـ"حالات الخاصة والحرجة"، من دون أن تلغيه.
وعرفت الحكومة الإسرائيلية "الحالات الخاصة" على "أنها الحالات التي لا يمكن فيها إكمال تحديد موقع الأشخاص الذين قابلوا مرضى كورونا عبر التحقيقات الوبائية، أي عبر اعتراف المصابين بالفيروس بالأشخاص الذين التقوا بهم".
يأتي ذلك، بعدما كانت الحكومة الإسرائيلية وسعت صلاحيات "الشاباك" بنهاية آذار الماضي، لتعقب تحركات مصابي كورونا عبر بيانات موقع الهاتف المحمول، وبيانات بطاقة الائتمان وغيرها من المعلومات الرقمية، والتي لا يسمح عموما باستخدامها إلا "لأسباب أمنية ومكافحة الإرهاب".
وسجلت إسرائيل وفق آخر إحصائية اليوم الاثنين، 16723 إصابة بفيروس كورونا، فيما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 281.
